28‏/01‏/2024

الجيش مخول له إدارة شئون البلادفي حالة الفوضي دستورياولاداعي لوجودوثيقه مكتوبه بالتنحي أوالعزل ولامجال لنزع صلاحيات البرلمان أوإزالة الصبغه الدينيه والوطنيه والرأسماليه والمدنيه وحقوق الإنسان من الدستورولاينبغي نزع ماتواترت عليه الدساتيرالأخري

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق